تواصل وزارة الصحة تنفيذ حملات رقابية مكثفة على صرف الأدوية التي تتطلب وصفة طبية معتمدة، مثل أدوية إنقاص الوزن والمضادات الحيوية، لضمان الامتثال للأنظمة الصحية وحماية الصحة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف الأدوية المقيدة دون إشراف طبي يعرض المستفيدين لمخاطر صحية كبيرة، تشمل مضاعفات حادة وآثارًا جانبية مزمنة. كما شددت على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي دواء، وعدم شراء الأدوية إلا بوصفة طبية نظامية.
وبيّنت الوزارة أن صرف الأدوية المقيدة، مثل المضادات الحيوية وإبر التخسيس، دون وصفة طبية يعد مخالفة لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية. يحظر على الصيدلي صرف الدواء إلا بناءً على وصفة طبية معتمدة من طبيب مختص، وتتعرض المخالفات للعقوبات النظامية.
ودعت الوزارة جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط المتعلقة بصرف الأدوية. أكدت الوزارة استمرار الجولات الرقابية الميدانية، وحثّت أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال الموحد (937) لدعم جهود الرقابة وتعزيز الالتزام بالأنظمة الصحية.
