عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة. تم بحث آليات قياس الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة.
أكد الوزير أن هذا اللقاء سيُعقد بصورة دورية كل ثلاثة أشهر. يهدف الاجتماع إلى تبادل الرؤى والأفكار بين القيادة التنفيذية للوزارة، ومتابعة التوجهات الصناعية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي. يأتي ذلك لضمان مواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع الصناعة. أشار هاشم إلى أن المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة صناعية رائدة، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وكوادر بشرية مؤهلة وقاعدة صناعية واسعة. يعكس ذلك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة للنهوض بكافة القطاعات الإنتاجية.
وأوضح هاشم أن الوزارة ستبني على الاستراتيجيات والخطط التي جرى إعدادها خلال الفترات الماضية. سيتم تحديث هذه الخطط وربطها بأسلوب علمي يراعي مواطن القوة والضعف في الصناعة المصرية، ويركز على القطاعات ذات المزايا التنافسية العالية. ستخضع هذه الاستراتيجية لمراجعة داخلية من القيادات والعاملين بالوزارة لضمان مشاركة جميع الأطراف في صياغتها والالتزام بتنفيذها. أكد الوزير أن التطورات العالمية تتطلب تغييرًا في الفكر الإداري وآليات العمل داخل الوزارة لتعظيم دورها في دعم المستثمرين الصناعيين وخدمة المواطنين.
شدد الوزير على أهمية تيسير الإجراءات داخل ديوان عام الوزارة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة لتحقيق سرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين مع الوزارة. أشار إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لإعداد صف ثانٍ وثالث من القيادات لضمان استدامة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.
في ختام الاجتماع، أكد هاشم أن محاور عمل الوزارة تشمل تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. كما سيتم ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لقياس الأداء، وسد الفجوات التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، في ظل السباق الدولي المتزايد نحو التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.
