طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية وزير المالية الجديد، بعد تجديد الثقة فيه، بتنفيذ سبع مطالب رئيسية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة معدلات الامتثال الضريبي. تأتي هذه المطالب في إطار دعم استقرار المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجهت الجمعية الشكر إلى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية، مشيدة بالدور الذي قام به في تطوير السياسات الضريبية.
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن تجديد الثقة في أحمد كجوك لاقى ترحيبًا واسعًا داخل المجتمع الضريبي وبين رجال الأعمال والمستثمرين. وأكد أن الوزير نجح في بناء جسور ثقة حقيقية مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومحفز للإنتاج.
وأوضح عبد الغني أن السياسات التي انتهجها وزير المالية ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024-2025 إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تاريخية بلغت 35%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة. يعكس ذلك نجاح التوجه القائم على التيسير والتحفيز بدلًا من زيادة الأعباء.
طرحت الجمعية سبع مطالب أساسية في الولاية الجديدة لوزير المالية، تشمل:
| المطلب | التفاصيل |
|---|---|
| رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة | من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل. |
| رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة | من 20 إلى 30 مليون جنيه. |
| احتساب قيمة المساهمة التكافلية | على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات. |
| إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح | لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي. |
| زيادة قيمة الإعفاء الشخصي | ورفع حد الشريحة المعفاة. |
| التجاوز عن الغرامات | ومقابل التأخير والضريبة الإضافية. |
| إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية | اعتباره حقًا إنسانيًا وقانونيًا ودستوريًا. |
أكد عبد الغني أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين. كما تسهم في تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، بما يدعم أهداف الدولة في النمو المستدام.
