قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بأن الرئيس السابق دونالد ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسومًا جمركية واسعة النطاق بموجب قانون صلاحيات الطوارئ. أدى هذا القرار إلى إلغاء أحد أكبر الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها إدارته، مما يقيّد استخدام الرؤساء المستقبليين لصلاحيات الطوارئ في إعادة صياغة السياسة التجارية.
في قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، رأت المحكمة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، الذي صدر عام 1977، لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية، حتى في حالة إعلان حالة طوارئ وطنية. هذا القانون يسمح للرؤساء بتجميد الأصول الأجنبية وتقييد المعاملات المالية الدولية، لكن لا يتيح فرض رسوم.
بعد توليه منصبه في عام 2025، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية مرتبطة بتجارة المخدرات وعجز تجاري مع كندا والمكسيك والصين ودول أخرى. استخدم ترامب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية.
هذا القرار يعكس أهمية تحديد حدود صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات اقتصادية تؤثر على التجارة الدولية.
