تبدأ وزارة المالية مع الربع المالي الثالث الجاري تفعيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الممنوحة للمستثمرين من القطاع الخاص، لدعم الممولين وفقًا لتكليفات القيادة السياسية.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ساعدت في معالجة ظاهرة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة وكياناتها التابعة.
أوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تقدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي يتجاوز إيرادها السنوي 20 مليون جنيه. ويستهدف هذا الإجراء دعم توسعات وانتشار تلك المؤسسات وزيادة معدلات الربحية لديها.
تشمل التسهيلات تيسيرات لأول مرة لـ100 ألف ممول ينضم للنظام الضريبي المبسط الجديد.
كما ذكر الوزير أنه من المقرر إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك لتحفيز تداول المقيمين في البورصة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، ستفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تعددت التصرفات.
وسيتم إطلاق تطبيق موبايل للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية، مما يسهل العملية على الممولين.
