كشفت هيئة الرقابة المالية أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، بلغ 930 شركة بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 700 شركة بنهاية نوفمبر عام 2024، بارتفاع قدره 32.9%.
بلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية نوفمبر 2025 نحو 49.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 32 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، بنمو بلغ 56.2%، وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي حصلت “السعودية نيوز” على نسخة منه، أن قيمة الأوراق المخصمة خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2025 بلغت نحو 113.3 مليار جنيه، مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو قدره 79.8%.
وأوضح التقرير أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 61.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 39.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 54.4%.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 23.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنمو قدره 123%.
نشاط التخصيم يُعرف بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف، وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).
