استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال آخر تحديثات اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، حيث ثبتت الأسعار عند مستويات نهاية تعاملات الأسبوع دون تغييرات ملحوظة.
يأتي هذا الاستقرار نتيجة التوازن النسبي بين الطلب على العملة الأجنبية والمعروض منها في السوق المحلية، مدعومًا بتحسن مصادر النقد الأجنبي مؤخرًا، مثل عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
استقرار السعر في البنوك المصرية
سجل الدولار في معظم البنوك العاملة في مصر نحو 47.5 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر وفقًا لسياسات التسعير الداخلية وحجم السيولة المتاحة من العملة الأجنبية.
أكد مصرفيون أن ثبات الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع أمر معتاد، إذ تتوقف عمليات التداول الفعلية في البنوك، مما يؤدي إلى استقرار مؤقت حتى استئناف العمل المصرفي.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
سجل بنك القاهرة الدولار لديه 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع، ليظل ضمن أقل الأسعار المطروحة نسبيًا داخل السوق المصرفية.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
في القطاع المصرفي الخاص، سجل البنك التجاري الدولي نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.
كما سجل بنك قناة السويس نحو 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك قطر الوطني نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
البنوك الإسلامية والعربية
في البنوك ذات الطابع الإسلامي والعربي، سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني، مما يشير إلى حالة من التقارب العام في الأسعار داخل السوق.
كما سجل المصرف المتحد نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
عوامل تدعم استقرار الدولار
يرى محللون اقتصاديون أن السوق المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا في توافر العملة الأجنبية، مما ساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، إضافة إلى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
ترتبط حركة الدولار عالميًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها السياسة النقدية الأمريكية، ومستويات التضخم العالمية، وأسعار الطاقة، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال.
ترقب لتحركات الأسبوع المقبل
رغم حالة الاستقرار الحالية، يتوقع خبراء أن تشهد أسعار الصرف تحركات جديدة مع استئناف العمل بالبنوك، خاصة إذا طرأت تغيرات على الأسواق العالمية أو تدفقات النقد الأجنبي.
يبقى الدولار أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المواطنون والمستثمرون يوميًا، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة ومستويات التضخم، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تحديد اتجاهات الاقتصاد الكلي.
