أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس برغبته في إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية، دون تضمين تدابير وقائية لعدم الانتشار، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن وثيقة أُرسلت للكونغرس.
تتضمن مسودة الاتفاق الأميركي – السعودي للطاقة النووية المدنية، المعروفة باسم اتفاق 123، وضع الصناعة الأميركية في مركز تطوير الطاقة النووية في السعودية. هذا يعني وجود ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية.
تفتح الوثيقة أيضًا المجال أمام السعودية لامتلاك برنامج تخصيب، حيث تشير إلى “ضمانات وتدابير تحقق إضافية” في المجالات الحساسة للتعاون النووي المحتمل بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك التخصيب وإعادة المعالجة.
