أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، مما أثر سلبًا على سياسته الاقتصادية وأدى إلى هزيمة قانونية كبيرة له منذ عودته إلى البيت الأبيض.
بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة بأن ترمب تجاوز صلاحياته عند تفعيل قانون الصلاحيات الطارئة الفيدرالي لفرض تعريفاته الجمركية المتبادلة على مستوى العالم. كما فرضت الإدارة ضرائب استيراد محددة الأهداف بزعم مكافحة تهريب الفنتانيل.
تحمل الأميركيون 90% من كلفة رسوم ترمب في عام 2025، والتي تعادل 170 مليار دولار من المبالغ القابلة للاسترداد. لم يتطرق القضاة إلى مدى استحقاق المستوردين لاسترداد الرسوم، مما يترك الأمر لمحكمة أدنى للفصل في هذه المسائل.
إذا تم السماح بذلك بالكامل، قد تصل قيمة المبالغ المستردة إلى 170 مليار دولار، أي أكثر من نصف الإيرادات التي حققتها تعريفات ترمب. عارض القاضي بريت كافانو القرار، مشيرًا إلى أن عملية استرداد الرسوم “من المرجح أن تكون فوضوية”. كما عارض القرار كل من القاضيين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.
أعلن البيت الأبيض أنه سيستبدل الرسوم بسرعة باستخدام أدوات قانونية أخرى، إلا أن الخيارات البديلة عادة ما تكون أكثر تعقيدًا أو محدودة مقارنة بالصلاحيات الواسعة التي مارسها ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
ارتفعت الأسهم بعد صدور القرار، حيث كان المستثمرون قلقين سابقًا من تأثير الرسوم الجمركية على توقعات النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. في المقابل، انخفضت سندات الخزانة الأميركية بسبب الخسائر المحتملة في الإيرادات الضريبية، كما تراجع الدولار نتيجة التحسن المتوقع في اقتصادات أخرى.
