_ نمو فوق 5% ومبادرات حكومية لحماية محدودي الدخل
_ خلال 6 أشهر.. قفزة نمو قوية ومبادرات تخفف الأعباء عن المواطنين
شهدت مصر خلال الأشهر الستة الماضية تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026. جاء ذلك مدعومًا بتحسن في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة.
أعلن وزير التخطيط أحمد رستم أن هذا النمو هو الأعلى منذ ثلاث سنوات ونصف. كما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يقارب 5% بنهاية العام المالي الحالي. ورغم الضغوط على قطاع الاستخراجات، استمر النمو في الصناعات التحويلية.
وجبات مجانية يوميًا
في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، تم افتتاح مطبخ “المحروسة.. دايماً عامر” في منطقة رمسيس بمحافظة القاهرة. يقدم المطبخ أكثر من 4000 وجبة غذائية يوميًا بالمجان وبجودة عالية. تهدف المبادرة، التي تمثل تعاونًا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
معارض وتخفيضات رمضان
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن استعدادات لاستقبال شهر رمضان عبر طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة. تم افتتاح 360 معرضًا ضمن مبادرة “أهلاً رمضان” لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%. كما تم إطلاق 600 سوق ضمن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” بتخفيضات من 15% إلى 30%.
انطلقت المرحلة الـ28 من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع عبر 4697 منفذًا تجاريًا بتخفيضات تصل إلى 40%.
تمويل مترو الإسكندرية
تسعى مصر للحصول على تمويلات أوروبية بقيمة 500 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية، والتي تضم 22 محطة. تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي التمويلات الخارجية للمشروع قد يتجاوز مليار دولار.
يهدف المشروع إلى تخفيف الزحام المروري وتوطين صناعة السكك الحديدية بمشاركة شركات عالمية. كما تعمل الدولة على إعادة تأهيل ترام الإسكندرية من خلال قرضين بقيمة إجمالية تقارب 238 مليون يورو.
قفزة في البورصة
سجلت البورصة المصرية أداءً لافتًا خلال عام 2025، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 27% بالدولار. يعود هذا الأداء إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة اهتمام المستثمرين بالسوق المحلية.
حقق مؤشر البورصة عائداً بلغ نحو 50% لمستثمري الدولار، وارتفعت نسبة مشاركة الأجانب إلى 14% من التداول في فبراير، مع توقعات باستمرار النمو.
دعم بطاقات التموين
أعلنت وزارة التموين بدء صرف دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا للأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين، بإجمالي 800 جنيه لكل بطاقة تموين. بدأ الصرف اعتبارًا من 17 فبراير 2026 من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
يتمتع المواطن بحرية اختيار السلع وفق احتياجاته من قائمة محددة بالسعر الحر، بحد أقصى شهري يشمل: 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهاً للكيلو، 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهاً للكيلو، 3 عبوات زيت بسعر 54 جنيهاً للعبوة، و6 عبوات مكرونة بسعر 8.5 جنيه للعبوة.
يعكس هذا الحراك المتنوع في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مساعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، عبر دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في مشروعات البنية التحتية.
