توقعت وكالة “فيتش ريتنغز” أن يحقق الشرق الأوسط أداءً اقتصادياً قوياً في عام 2026، رغم تراجع أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية. وأشارت إلى أن متوسط النمو في المنطقة سيصل إلى 4%، مقارنة بـ3.4% في عام 2025.
ستظل الجدارة الائتمانية لدول المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، قوية وقادرة على مواجهة التحديات خلال عام 2026. يأتي ذلك رغم التوقعات بانخفاض أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية.
تصاعد المخاطر في الشرق الأوسط.
تتزامن هذه التوقعات مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، حيث كثفت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط للضغط على إيران، في أكبر حشد من نوعه منذ عام 2003. هذا الأمر يضيف طبقة من عدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي والائتماني في بعض دول المنطقة.
أميركا تنشر أكبر قوة في الشرق الأوسط منذ 2003 للضغط على إيران.
تتوقع “فيتش” أن تبقى أسعار النفط أعلى من مستويات التعادل المالي في معظم دول الخليج، باستثناء البحرين والسعودية، مع وجود هامش محدود في سلطنة عمان. هذا الأمر يعزز الأوضاع الائتمانية السيادية.
تأتي هذه التوقعات في ظل إصلاحات مالية عززت الإيرادات وكبحت الإنفاق على الأجور والدعم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 4.3% هذا العام، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وزيادة النشاط في القطاعات غير النفطية، نتيجة الطلب المحلي القوي الناجم عن برامج التنويع الاقتصادي.
أضافت الوكالة أن استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي سيدعم أرباح الشركات، خصوصاً في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، ويعزز نمو الأنشطة غير النفطية، مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي في المنطقة.
