تصدرت قارة إفريقيا خريطة إنتاج الذهب عالميًا بحصة بلغت نحو 25%، تلتها آسيا بنسبة 19%، بينما سجلت أوروبا أدنى إنتاج بحوالي 1% فقط، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. وجاءت منطقة وسط وجنوب أمريكا في المرتبة الثالثة بحصة 16%، بينما تقاسمت رابطة الدول المستقلة وشمال أمريكا المرتبة الرابعة بنسبة 14% لكل منهما. يعكس هذا التوزيع الجغرافي المتباين لمناجم الذهب حول العالم.
يظل الذهب من أكثر المعادن قيمةً وأهمية، حيث سجلت أسعاره ارتفاعًا متزايدًا منذ بداية عام 2025 وحتى فبراير 2026. تأثرت الأسعار بعدة عوامل، أبرزها التضخم المستمر، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى العالمي.
في سياق الطلب على الذهب المادي، شهدت مشتريات السبائك والعملات الذهبية أعلى مستوى منذ عام 2013، لتشكل نحو 47% من مشتريات المستهلكين عالميًا، وفقًا لتقارير بلومبيرج. يعد هذا مؤشرًا واضحًا على توجه المستثمرين إلى الذهب كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية.
يعكس هذا التوجه المتزايد نحو الذهب قدرة القارة الإفريقية على الاستفادة من مواردها المعدنية، مما يعزز مكانتها الاستراتيجية في أسواق المعادن الثمينة ويجعلها لاعبًا رئيسيًا في صناعة الذهب العالمية.
في سياق آخر، تراجعت صادرات المناجم في مصر بنسبة 25% خلال العام المالي الماضي، لتسجل 1.53 مليون طن مقابل 2.06 مليون طن في العام المالي السابق، وفقًا لما ورد في السردية الوطنية للتنمية الشاملة. جاء هذا التراجع رغم ارتفاع حجم الإنتاج إلى 26.2 مليون طن، مقارنة بـ18.9 مليون طن خلال العام المالي 2022-2023.
كما شهد القطاع توسعًا في عدد المناجم، حيث ارتفعت إلى 476 منجما مقابل 367 منجما، إلى جانب زيادة رخص البحث إلى 35 رخصة بدلاً من 12، ورخص الاستغلال إلى 189 رخصة مقارنة بـ169 رخصة.
