واصلت وزارة البلديات والإسكان تطوير السياسة الحضرية الوطنية، من خلال تنظيم ورشة العمل الثانية ضمن المرحلة الحالية من المشروع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين.
تأتي هذه الورشة ضمن المسار التشاركي لإعداد أول سياسة حضرية وطنية للمملكة، بهدف توحيد الجهود الوطنية في تخطيط المدن وإدارتها وتنميتها. كما تهدف إلى إرساء إطار وطني شامل يوجه التنمية الحضرية ويرفع كفاءة المنظومة التخطيطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة وأفضل المعايير الدولية.
وهدفت الورشة إلى مراجعة وتطوير مسودة السياسات والإجراءات المقترحة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات على مختلف مستويات الحوكمة. كما تم تحسين مواءمة الأولويات الوطنية مع أطر التخطيط الإقليمية والمحلية، وإيجاد حلول تشاركية لوضع آليات عملية للتنفيذ والمتابعة والرصد، لضمان تحقيق الأثر المستهدف.
وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد بن محمد الغملاس، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أن تطوير السياسة الحضرية الوطنية يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز كفاءة الاستجابة للتحديات الحضرية. وشدد على أهمية استمرار العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة لضمان صياغة سياسة تعكس أولويات المملكة.
وأضاف الغملاس أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في مسار إعداد السياسة، حيث ستسهم المرئيات والمقترحات المطروحة بشكل مباشر في تطوير النسخة القادمة من السياسة وصياغة إطارها التنفيذي بصورة أكثر تكاملًا.
خلال الورشة، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة ناهد حسين، وممثلة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) تاينا كريستنسن، أهمية التكامل بين الخبرات الوطنية والدولية وتعزيز التعاون المؤسسي. وأشارتا إلى ضرورة تطوير سياسة حضرية تدعم التنمية المستدامة وتعزز جودة الحياة في مدن المملكة.
وقالت كريستنسن إن التركيز على التنسيق والمشاركة والتنفيذ يعد عناصر أساسية في أي سياسة وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة. كما أشارت إلى أن سياسة حضرية وطنية قوية يمكن أن تعمل كحلقة وصل بين التنويع الاقتصادي والإسكان والبنية التحتية والاستدامة البيئية.
وشاركت الجوهرة القعيّد من وزارة الاقتصاد والتخطيط في أعمال الورشة، مؤكدةً أن التنمية الحضرية المستدامة تُعد أولوية وطنية. واستعرضت أوجه التكامل بين المبادرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والسياسة الحضرية الوطنية.
شهدت الورشة جلسات نقاش تفاعلية تناولت أولويات التحديات والفرص الحضرية، وآليات تعزيز التكامل المكاني، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، إضافة إلى مناقشة مسارات التنفيذ والمتابعة للسياسة الحضرية الوطنية.
تُعد هذه المبادرة جزءًا من برنامج شامل تقوده وزارة البلديات والإسكان لتطوير منظومة التخطيط الحضري في المملكة، بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية. يهدف البرنامج إلى تعزيز الإطارين التنظيمي والتشريعي للتخطيط الحضري، وبناء القدرات المؤسسية، وتمكين التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة.
تؤكد وزارة البلديات والإسكان التزامها بمواصلة تطوير سياسة حضرية وطنية تعكس تطلعات المملكة نحو مدن أكثر توازنًا ومرونة واستدامة، مستندةً إلى نهج تشاركي شامل يضمن إشراك مختلف أصحاب المصلحة في جميع مراحل الإعداد والتطوير.
تأتي هذه الورشة ضمن المسار التشاركي لإعداد أول سياسة حضرية وطنية للمملكة، بهدف توحيد الجهود الوطنية في تخطيط المدن وإدارتها وتنميتها. كما تهدف إلى إرساء إطار وطني شامل يوجه التنمية الحضرية ويرفع كفاءة المنظومة التخطيطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة وأفضل المعايير الدولية.
وهدفت الورشة إلى مراجعة وتطوير مسودة السياسات والإجراءات المقترحة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات على مختلف مستويات الحوكمة. كما تم تحسين مواءمة الأولويات الوطنية مع أطر التخطيط الإقليمية والمحلية، وإيجاد حلول تشاركية لوضع آليات عملية للتنفيذ والمتابعة والرصد، لضمان تحقيق الأثر المستهدف.
وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد بن محمد الغملاس، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أن تطوير السياسة الحضرية الوطنية يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز كفاءة الاستجابة للتحديات الحضرية. وشدد على أهمية استمرار العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة لضمان صياغة سياسة تعكس أولويات المملكة.
وأضاف الغملاس أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في مسار إعداد السياسة، حيث ستسهم المرئيات والمقترحات المطروحة بشكل مباشر في تطوير النسخة القادمة من السياسة وصياغة إطارها التنفيذي بصورة أكثر تكاملًا.
خلال الورشة، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة ناهد حسين، وممثلة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) تاينا كريستنسن، أهمية التكامل بين الخبرات الوطنية والدولية وتعزيز التعاون المؤسسي. وأشارتا إلى ضرورة تطوير سياسة حضرية تدعم التنمية المستدامة وتعزز جودة الحياة في مدن المملكة.
وقالت كريستنسن إن التركيز على التنسيق والمشاركة والتنفيذ يعد عناصر أساسية في أي سياسة وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة. كما أشارت إلى أن سياسة حضرية وطنية قوية يمكن أن تعمل كحلقة وصل بين التنويع الاقتصادي والإسكان والبنية التحتية والاستدامة البيئية.
وشاركت الجوهرة القعيّد من وزارة الاقتصاد والتخطيط في أعمال الورشة، مؤكدةً أن التنمية الحضرية المستدامة تُعد أولوية وطنية. واستعرضت أوجه التكامل بين المبادرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والسياسة الحضرية الوطنية.
شهدت الورشة جلسات نقاش تفاعلية تناولت أولويات التحديات والفرص الحضرية، وآليات تعزيز التكامل المكاني، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، إضافة إلى مناقشة مسارات التنفيذ والمتابعة للسياسة الحضرية الوطنية.
تُعد هذه المبادرة جزءًا من برنامج شامل تقوده وزارة البلديات والإسكان لتطوير منظومة التخطيط الحضري في المملكة، بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية. يهدف البرنامج إلى تعزيز الإطارين التنظيمي والتشريعي للتخطيط الحضري، وبناء القدرات المؤسسية، وتمكين التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة.
تؤكد وزارة البلديات والإسكان التزامها بمواصلة تطوير سياسة حضرية وطنية تعكس تطلعات المملكة نحو مدن أكثر توازنًا ومرونة واستدامة، مستندةً إلى نهج تشاركي شامل يضمن إشراك مختلف أصحاب المصلحة في جميع مراحل الإعداد والتطوير.
