أعلن الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، أن الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي للصندوق سيبحث موقفهم النهائي بشأن صرف حوالي 2.3 مليار دولار، تتضمن 2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد وقرابة 300 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة.
وفي تصريحات خاصة، أوضح معيط أن أجندة الاجتماع المزمع عقده يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، ستتضمن مناقشة إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب مراجعة أولى بموجب ترتيب برنامج المرونة والاستدامة، بناءً على التقرير الذي قدمته بعثة الصندوق بعد زيارتها لمصر في ديسمبر 2025.
توقعات بشأن صرف الشريحتين الخامسة والسادسة
أعرب معيط عن تفاؤله بشأن موقف المجلس التنفيذي للصندوق من قرار صرف الشريحة التمويلية بعد الانتهاء من المراجعات، حيث قال: “إن شاء الله خير”، مشيرًا إلى إيجابية التعاون بين مصر والصندوق.
موقف المجلس التنفيذي من مصر
أكد معيط أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لمصر، متوقعًا بدء صرف الشرائح الجديدة بعد أيام من موافقة مجلس المديرين التنفيذيين. كما أعرب عن ثقته في المسار الاقتصادي الذي تتبعه مصر، والذي يتماشى مع الإصلاحات الهيكلية المستدامة.
التزام الحكومة بخطة الإصلاحات الاقتصادية
أوضح معيط التزام الحكومة المصرية بمستهدفات برنامج الإصلاح، مشيرًا إلى أن الخطة حققت أهدافها بما في ذلك تحقيق فائض أولي في الناتج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص، مما ساهم في بناء ثقة المؤسسات الدولية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
أكد معيط أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خططها الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي والتحسن في مؤشرات النمو سيفتحان المجال لمزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية.
بنود نقاش بعثة صندوق النقد مع الجانب المصري
توقع تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الصادر في ديسمبر 2025 أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.7% للسنة المالية 2025-2026، بعد انتهاء البعثة من مراجعات المادة الرابعة، والتي تضمنت مناقشة عدة نقاط مع الوزارات المعنية والبنك المركزي.
أهم النقاط الاقتصادية التي تم مناقشتها
ناقشت بعثة صندوق النقد التزام مصر بسياسات الإصلاح المتفق عليها، بما في ذلك إجراءات الإصلاح المالي والنقدي، كما تم التطرق إلى مرونة سعر الصرف واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى جهود الحكومة لضبط التضخم وتحقيق انضباط مالي.
