كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة ING الدولية المتخصصة في الخدمات المالية عن عودة حالة عدم اليقين للأسواق، مشيرًا إلى أن الحكم القضائي الذي قضى بعدم اختصاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية يمثل بداية صراع واضح بين ترامب وشركاء الولايات المتحدة، حيث تسعى كل جهة لحماية مصالحها الاقتصادية، مما يضع البيت الأبيض في مأزق معقد.
مخاطر التعريفات الجمركية على الأسواق العالمية
أوضح التقرير المنشور على منصة إنفستيج الاقتصادية أن سياسة ترامب التعريفية المتصاعدة تساهم في زيادة التوترات التجارية العالمية، مما يجعل الذهب والمعادن الثمينة ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف القرارات الاقتصادية.
تداعيات حكم المحكمة العليا على العلاقات التجارية
أفاد التقرير أنه بعد صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بدأ الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة في تقييم تأثير هذا القرار على الاتفاقيات التجارية القائمة.
ردود فعل الشركاء التجاريين
استعرض التقرير ردود فعل الدول الكبرى في أوروبا وآسيا تجاه قرار المحكمة، وجاءت كالتالي:
موقف الاتحاد الأوروبي
طالبت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة بالالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2025، مشددة على أهمية الشفافية في السياسات الجمركية لضمان تجارة واستثمار عادلة ومتوازنة.
موقف الصين
عبّرت الصين عن قلقها من التدابير الجمركية الأحادية، مؤكدة أن التعاون بين بكين وواشنطن يعود بالنفع على كلا الطرفين، في حين أن النزاعات التجارية تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، وأعلنت أنها ستقوم بتقييم شامل للحكم لتحديد خطواتها المستقبلية.
إجراءات ترامب بعد حكم المحكمة
رد ترامب بسرعة على الحكم، واصفًا إياه بأنه «مخزي وعار»، وقرر فرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 15% لمدة 150 يومًا، بموجب قانون التجارة لعام 1974 لمعالجة “مشاكل المدفوعات الدولية”. كما أعلن البيت الأبيض عن رسوم فورية بنسبة 10% على جميع الدول، ثم رفعها إلى 15% خلال ساعات، مع التأكيد على أن الكونجرس سيحتفظ بصلاحية تمديد الرسوم لفترة إضافية.
التبعات الاقتصادية لقرارات البيت الأبيض
كشف التقرير عن تبعات سلبية لقرارات الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض، حيث أوقفت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تحصيل الرسوم التي ألغتها المحكمة، وبدأت التحضير لاجتماعات لمناقشة كيفية رد المبالغ المحصلة، مما يدل على مأزق اقتصادي وسياسي كبير يواجه البيت الأبيض.
كما ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد قرار المحكمة، حيث سجلت الأونصة 5165.89 دولار، مما يعكس تفاعل الأسواق مع بطلان الرسوم الجمركية.
