تفاعلت عدة جهات دولية مع حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق ترامب في أبريل 2025. حيث أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن نية كريستوفر والر، المحافظ المتوقع للاحتياطي الفيدرالي، لإجراء تصريحات صحفية في 23 فبراير 2026 للحديث عن تداعيات هذا الحكم.
وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي
يتوقع تقرير مجموعة ING الاستثمارية أن يوضح والر التوقعات الاقتصادية الأمريكية بعد إلغاء الرسوم الجمركية، مع التركيز على مؤشرات سوق العمل والتضخم وسياسات أسعار الفائدة. كما أشار التقرير إلى أن كريستوفر والر كان قد عارض زميله ستيفن ميران في يناير الماضي بشأن إبقاء أسعار الفائدة عند نطاق 3.5% – 3.75%، مؤكدًا على أهمية خفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد في ظل المخاطر المحتملة على سوق الوظائف. ويتوقع المحللون أن تعكس الأسواق استجابة الفيدرالي لتداعيات حكم المحكمة العليا على التجارة والتضخم.
وجهة نظر المفوضية الأوروبية
من جهة أخرى، طالبت المفوضية الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة بالالتزام بالاتفاقيات التجارية التي تم التوصل إليها في عام 2025. وأكدت على ضرورة تقديم توضيحات شاملة بشأن أي تغييرات في السياسات الجمركية بعد القرار القضائي، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لا يسهم في تحقيق تجارة واستثمار عادلين عبر الأطلسي. كما أكدت المفوضية على أهمية احترام الالتزامات للحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية.
موقف الصين
في الوقت نفسه، أبدت وزارة الخارجية الصينية اهتمامها بتقييم تداعيات الحكم القضائي، وقدمت نصائح اقتصادية للولايات المتحدة. وطالبت ترامب بتجنب التدابير الجمركية الأحادية التي تتعارض مع مصالح الشركاء التجاريين، مشددة على أن التعاون بين البلدين يعود بالفائدة على الطرفين، بينما النزاعات التجارية تضر بالاقتصاد العالمي.
الأسواق العالمية تترقب مصير الخلافات الأمريكية مع شركائها التجاريين
أشار التقرير إلى أن التفاعل بين الصين والاتحاد الأوروبي والفيدرالي الأمريكي لا يقتصر على الخلافات الداخلية مع الولايات المتحدة، بل يمتد تأثيره إلى العلاقات التجارية العالمية والاستثمارات والسياسات النقدية. ومن المتوقع أن تراقب الأسواق العالمية كيفية تفاعل واشنطن مع هذه الضغوط الدولية وتأثير ذلك على التضخم وأسعار الفائدة وأداء الأسواق المالية بما في ذلك الذهب والمعادن النفيسة والنفط والعملات وأسهم الشركات الكبرى.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية، حيث ارتفعت الأونصة لتصل إلى 5165.89 دولار. كما شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.9% بعد الحكم القضائي الذي ألغى الرسوم الجمركية.
