بدأت كوريا الجنوبية في الثمانينيات الميلادية بتخصيص التعليم من خلال تمكين القطاع غير الربحي من إنشاء وإدارة بعض المدارس، مما ساهم في تعزيز دور هذا القطاع داخل المنظومة التعليمية.
دعم حكومي للقطاع غير الربحي
قدمت الحكومة دعمًا مباشرًا لهذا التوجه، مما ساعد على ترسيخ حضور القطاع غير الربحي. تم اعتماد تشريعات تمويلية متكاملة تشمل آليات للتصرف في أي فوائض تشغيلية لصالح المدارس غير الربحية.
حوكمة تعليمية فريدة
تعتبر هذه الحوكمة، بما تحمله من سياسات وإجراءات، نموذجًا فريدًا في آسيا يتعلق بتخصيص التعليم، حيث ساهمت في تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.
