عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والخدمات البترولية التي تعمل في مصر، مثل شلومبرجير وبيكر هيوز ويذرفورد وإن إي إس آر وإكسبرو، حيث تم مناقشة سبل تسريع إدخال الحلول التقنية المتقدمة في أنشطة الحفر وتنمية الحقول، وذلك ضمن الخطة الخمسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.
استراتيجيات جديدة لتطوير الحفر
ركز الاجتماع على وضع إطار عملي لمنظومة متكاملة تهدف إلى إعادة صياغة أسلوب العمل في الحقول المنتجة، وذلك من خلال تطوير نماذج تعاقدية وفنية مرنة تتناسب مع التطبيقات الحديثة في الحفر والإنتاج، ومن أبرزها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.
أكد الوزير أن هذه النماذج الجديدة تهدف إلى تشجيع الشركاء الأجانب على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مما يحقق توازنًا بين خفض التكاليف وزيادة الإنتاج، من خلال تحسين إنتاجية البئر الواحدة وتقليل عدد الآبار المطلوبة.
كما شدد على أهمية الانتقال السريع من مرحلة النقاش إلى التنفيذ، عبر إعداد دراسات تفصيلية لاحتياجات الحقول الحالية، وتحديد الفجوات التكنولوجية بدقة، مع إعطاء أولوية لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي وبرامج التكسير الهيدروليكي في المناطق التي لم تستغل بالكامل.
أوضح الوزير أن نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل مباشر على تحديث قواعد البيانات الجيولوجية وتكاملها، مما يسهل اتخاذ قرارات فنية قائمة على تحليل دقيق للطبقات والخزانات.
من جهة أخرى، أعرب ممثلو الشركات العالمية عن اعتقادهم بوجود فرص كبيرة في السوق المصرية لزيادة الإنتاج حال توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحديثة، مشيرين إلى أن دمج التكسير الهيدروليكي مع الحفر الأفقي، بدعم من بيانات جيولوجية دقيقة، يمكن أن يحدث تحولًا في معدلات الاسترجاع من الخزانات، خاصة في الحقول الناضجة.
كما أبدوا استعدادهم لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية التي أثبتت نجاحها في أسواق عالمية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويقلل المخاطر التشغيلية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع، من بينهم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والدكتور محمد عاصي، وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى قيادات مختصة بالإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، والممثل القانوني بالوزارة.
