أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 عن بدء تلقي المقترحات لوضع استراتيجية شاملة للمجتمعات الساحلية، وذلك ضمن مبادرة الميثاق الأوروبي للمحيطات التي تهدف إلى حماية السواحل من آثار التغيرات المناخية.
التحديات التي تواجه الدول المطلة على البحر المتوسط
تشير المعلومات الصادرة عن المفوضية الأوروبية إلى أن المناطق الساحلية تعاني من تحديات متزايدة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر المناخية المتطرفة، بالإضافة إلى تآكل السواحل والفيضانات وتداخل المياه المالحة. كما تراجع التنوع البيولوجي ومخزونات الأسماك، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية مثل نقص الإسكان والسياحة المفرطة وضعف الخدمات الأساسية. تعاني بعض المناطق النائية والجزر الصغيرة من قيود جغرافية وسكانية تؤثر على قدرتها على تحقيق نمو مستدام.
مهلة تقديم المقترحات
أوضحت المفوضية أن فترة تلقي الآراء ستستمر لمدة أربعة أسابيع حتى 23 مارس 2026. وأكدت أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والجزر الأخرى في الاتحاد الأوروبي تضم نحو 90 مليون نسمة، وتتمتع بتراث ثقافي وطبيعي غني وإمكانات كبيرة للنمو، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الأزرق.
الأهداف الاستراتيجية لمبادرة الميثاق الأوروبي للمحيطات
تسعى استراتيجية الميثاق الأوروبي للمحيطات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
تعزيز التنافسية الاقتصادية
يتم ذلك من خلال استغلال الإمكانات غير المستغلة للاقتصاد الأزرق في المناطق الساحلية، ودعم الابتكار وإزالة الكربون، وتحسين الترابط والبنية التحتية.
تعزيز القدرة على الصمود والتكيف
يتم التركيز على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق استقلال الطاقة، وحماية البيئة البحرية، واستعادة الطبيعة.
دعم مجتمعات شاملة وحيوية
يهدف إلى ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الهوية والتراث الساحلي.
