اعتمدت اللجنة التوجيهية لمبادرة شريط شراكات الابتكار المائي ثلاثة أهداف إستراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع مائي مبتكر يعزز تبادل المعرفة ويعزز الشراكات الفاعلة، حيث تهدف المبادرة إلى ربط المبتكرين بآليات التمويل المحلية والدولية وتسريع نشر الفرص التقنية، كما تسعى إلى تمكين مسارات تسويق الابتكارات وتطوير الملكية الفكرية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي لتقنيات المياه والحلول المبتكرة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة وكيل البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالعزيز المالك، حيث تم اعتماد الإطار التشغيلي وحوكمة المبادرة وتحديد الأولويات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع مستهدفات الأمن المائي الوطني.
أوضح الاجتماع أن هذه الخطوة تشكل نقطة انطلاق لتحديد الأولويات واعتماد مسارات تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق أمن مائي مستدام في المملكة، كما أكد المجتمعون على أهمية توحيد الجهود الوطنية في مجال تقنيات المياه وتحويل الطموحات الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة، بجانب بناء منصة متكاملة تُسرّع تطوير الحلول المبتكرة وتُمكّن الشراكات الفاعلة، هذا ويأتي الاجتماع كاستكمال لمبادرة Water Strip التي أطلقت في ديسمبر 2025 لإنشاء شريط ساحلي على البحر الأحمر يجمع أبرز الفاعلين في قطاع المياه.
استعرض الاجتماع آليتين لتطوير الحلول والسياسات، حيث تم التركيز على مسار مدفوع بالتحديات القطاعية عبر تشكيل مجموعات عمل متخصصة، ومسار قائم على الحلول المتكاملة، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة في ظل ارتفاع معدلات الإجهاد المائي واعتماد نسبة كبيرة من الإمدادات على المياه الجوفية غير المتجددة، حيث ركزت أعمال اللجنة ومجموعات العمل على معالجة التحديات عبر كامل سلسلة القيمة بدءًا من الاستخراج والإنتاج وصولًا إلى معالجة مياه الصرف الصحي، كما أكد المجتمعون أهمية إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للبنية التحتية البحثية ومرافق الاختبار لتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية وبناء شراكات دولية نوعية.
