بيئي / اللجنة التوجيهية لمبادرة “الشريط المائي” تعتمد 3 أهداف إستراتيجية لتمكين الابتكار وتعزيز الشراكات الفاعلة
.
في الرياض تم اعتماد ثلاثة أهداف إستراتيجية من قبل اللجنة التوجيهية لمبادرة “شريط شراكات الابتكار المائي” وذلك لبناء مجتمع ابتكار مائي يعمل على تعزيز تبادل المعرفة والبرامج البحثية المشتركة، حيث يربط المبتكرين بآليات التمويل المحلية والدولية، ويسرع نشر الفرص التقنية عبر تمكين مسارات تسويق الابتكارات وتطوير الملكية الفكرية وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لتقنيات المياه والحلول المبتكرة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة وكيل البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالعزيز المالك، حيث تم مناقشة الإطار التشغيلي وحوكمة المبادرة وتحديد الأولويات الإستراتيجية للمرحلة القادمة، بما يتماشى مع مستهدفات الأمن المائي الوطني ورؤية المملكة 2030، في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتنويع الاقتصاد عبر توطين التقنيات المتقدمة.
تمثل الخطوة نقطة انطلاق مهمة لتحديد الأولويات واعتماد مسارات تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق أمن مائي مستدام في المملكة، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود الوطنية في مجال تقنيات المياه وتحويل الطموحات الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة، بجانب بناء منصة متكاملة تُسرّع تطوير الحلول المبتكرة وتمكّن الشراكات الفاعلة، وذلك استكمالًا لمبادرة Water Strip التي أطلقت في ديسمبر 2025م، والتي تهدف إلى إنشاء شريط ساحلي على البحر الأحمر يجمع أبرز الفاعلين في قطاع المياه ضمن نطاق جغرافي متكامل، لتسريع تطوير التقنيات المائية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم منظومة البحث والتطوير والتجارب التطبيقية.
تم استعراض آليتين لتطوير الحلول والسياسات، الأولى عبر تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمواجهة التحديات القطاعية، والثانية من خلال الحلول المتكاملة المعروضة لاعتمادها بعد استكمال متطلبات الموارد والشركاء، كما تم مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه في المملكة في ظل ارتفاع معدلات الإجهاد المائي واعتماد نسبة كبيرة من الإمدادات على المياه الجوفية غير المتجددة، حيث ركزت أعمال اللجنة ومجموعات العمل على معالجة التحديات عبر كامل سلسلة القيمة، بدءًا من الاستخراج والإنتاج، مرورًا بالنقل والتخزين والتوزيع، ووصولًا إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، مع التركيز على خفض التكاليف والطاقة وتحسين الأثر البيئي للتحلية وتقليل الفاقد وزيادة إعادة الاستخدام وتعزيز كفاءة الاستهلاك الحضري والصناعي والزراعي.
