أعلن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن تنفيذ حملة مكثفة أسفرت عن إخلاء واسترداد عدد من الأراضي في المنطقة الصناعية بسبب عدم إثبات الجدية في التنفيذ، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون وحماية المال العام.
استرداد الأراضي بعد انتهاء المهلة القانونية
أوضح رئيس الجهاز أن الحملة شملت إلغاء واسترداد القطعة رقم (33) في المنطقة الصناعية الواقعة بين (A5–A2)، بالإضافة إلى إخلاء واسترداد القطعتين رقمي (31 و32) في المنطقة بين (A6–A1)، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية وعدم الالتزام بشروط التخصيص المعتمدة.
كما أكد أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة والمشرف على جهاز تنمية حدائق العاشر، بشأن التعامل الجاد مع حالات التقاعس أو الإخلال بالاشتراطات التعاقدية، لضمان إعادة الأراضي إلى ولاية الدولة وتوجيهها نحو الأنشطة الاستثمارية الجادة.
تنسيق كامل خلال الحملة
وأشار رئيس جهاز العاشر إلى أن الحملة تمت بتنسيق أمني وتنفيذي شامل، بمشاركة إدارات الأمن والتنمية والتعديات والإشغالات والحركة والمعدات والنظافة والتجميل، وبالتعاون مع شرطة التعمير ومباحث التعمير، ومع أقسام شرطة المدينة، حيث تم تنفيذها في إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالقانون.
وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تشهد تطبيقًا صارمًا للإجراءات المنظمة للتخصيص، مشددًا على أن الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تنمية صناعية وعمرانية منضبطة، مما يوفر بيئة استثمارية عادلة ويضمن حقوق الدولة والمستثمرين الجادين.
ويواصل الجهاز مراجعة الموقف التنفيذي لكافة الأراضي المخصصة بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه غير الملتزمين، تأكيدًا على أن الانضباط والالتزام هما الأساس الحقيقي لاستدامة التنمية.
