أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، حيث يهدف هذا القرار إلى تعزيز استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل، مما يسهم في رفع كفاءة المنشآت واستدامتها.
تشمل التعديلات الجديدة إعادة تصنيف بعض المخالفات إلى فئات محددة وفقًا لطبيعة الأنشطة، حيث تم تقسيم المخالفات إلى فئة المخالفات العامة لكافة الأنشطة وفئة المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر وفئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري، بالإضافة إلى فئة المخالفات المتعلقة بالتشغيل والصيانة.
كما تم تضمين فئات المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لشركات الموارد البشرية والاستقدام، وكذلك مكاتب الاستقدام، إضافة إلى فئات المخالفات المتعلقة بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات زيارة موقعها الإلكتروني حيث سيبدأ تطبيق جدول المخالفات والعقوبات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري.
