أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية تقريرًا شاملًا يتناول أبرز المخاطر العالمية المتوقعة في عام 2026، وذلك في إطار تعزيز جاهزية السوق المصري لمواجهة هذه التحديات. يسلط التقرير الضوء على تأثير التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية والأزمات الصحية على صناعة التأمين العالمية، وكيف يمكن للسوق المصري التحضير لمواجهة هذه المخاطر.
التغيرات المناخية كأحد المخاطر الرئيسية
أوضح التقرير أن من أبرز المخاطر التي تهدد السوق المصري في 2026 هي التغيرات المناخية الحادة، والتي قد تؤدي إلى زيادة الحوادث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف. هذا يستدعي وضع استراتيجيات تأمينية مرنة للتعامل مع تلك التحديات. كما أكد الاتحاد على ضرورة تطوير المنتجات التأمينية لتلبية هذه المتطلبات البيئية، مع توفير تغطيات متخصصة للحوادث الطبيعية.
تأثير الأزمات الاقتصادية
أشار التقرير إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية والركود المحتمل في بعض الاقتصادات الكبرى قد يؤثر سلبًا على استثمارات شركات التأمين في مصر. تزداد المخاطر الاقتصادية مثل التضخم وتراجع النمو الاقتصادي، مما قد يضع ضغطًا على قدرة الشركات على تقديم تغطيات تأمينية ملائمة للعملاء. وأكد الاتحاد على أهمية وجود استراتيجيات استثمارية متنوعة ومستدامة لمواجهة هذا التحدي.
التطور التكنولوجي وتأثيره على الصناعة
تناول التقرير أيضًا تأثير التقدم التكنولوجي المتسارع على صناعة التأمين، حيث يشمل ذلك الأتمتة والذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه التقنيات أن تؤثر في أساليب التقييم والتحليل وإدارة المخاطر. دعا الاتحاد إلى ضرورة توظيف هذه التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف، مع الحفاظ على معايير الأمان وحماية بيانات العملاء.
الأزمات الصحية المستقبلية
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى الأزمات الصحية المستقبلية مثل الأوبئة، وكيفية تهيئة السوق للتعامل مع تأمينات صحية شاملة تضمن توفير خدمات رعاية طبية فعالة للمواطنين في مواجهة أي حالات طارئة صحية.
أكد التقرير على أهمية الاستعداد المسبق وتفعيل الشراكات بين شركات التأمين والهيئات الحكومية لتعزيز قدرة السوق المصري على التعامل مع المخاطر المستقبلية وضمان استدامة القطاع.
