أكد المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن تقديم حوافز استثمارية جديدة للمستثمرين في أسيوط يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي في صعيد مصر.
أوضح حمزة أن هذه الحوافز قد تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة، بالإضافة إلى تسهيلات في قوانين التراخيص، وتوفير أراض صناعية بأسعار تنافسية، مما يسهم في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية.
وأشار إلى أن محافظة أسيوط تتمتع بمقومات تجعلها وجهة استثمارية واعدة، مثل موقعها الجغرافي المتميز، ومواردها الطبيعية، والقوة العاملة الشابة.
وأضاف أن تفعيل هذه الحوافز سيشجع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ رؤوس أموال في مشروعات جديدة، خاصة في قطاعات مثل التصنيع والطاقة المتجددة والقطاع الزراعي.
بينما أوضح أن تحفيز الاستثمار في أسيوط لن يقتصر على تحسين البيئة الاقتصادية فحسب، بل سيسهم أيضًا في تعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب، خصوصًا في المناطق الصناعية التي يُتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا في المستقبل.
كما أشار إلى ضرورة أن تسعى الحكومة لتقديم تسهيلات في الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية من طرق ومرافق، مما يسهل عمليات النقل ويخفض تكاليف الإنتاج.
وأكد حمزة أن تطوير القطاع الصناعي في أسيوط يتطلب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفتح حوار مستمر مع المستثمرين لتحديد احتياجاتهم وضمان تلبية متطلباتهم.
كما شدد على أهمية تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المحافظة.
وأشار المهندس علي حمزة إلى أهمية زيادة الدعم الحكومي للمستثمرين في أسيوط عبر برامج تدريبية وتنموية، وتحسين بيئة الأعمال لجعلها أكثر جذبًا للاستثمار، مما يعود بالنفع على المنطقة ككل من خلال خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الشاملة.
