أكد المهندس عبد الرحمن الزعيم، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن تقديم حوافز استثمارية جديدة يعد خطوة ضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
أوضح الزعيم أن هذه الحوافز يمكن أن تتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى دعم المجالات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لاستثمارات قوية لدعم مشروعات البنية التحتية والصناعية، مما يتطلب توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أن تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية وتقديم تسهيلات في قوانين العمل والتراخيص من شأنه أن يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
كما أكد أن الاستثمار في مصر يعد من العوامل الأساسية التي يمكن أن تساهم في تقليل معدل البطالة وفتح فرص عمل جديدة، خصوصًا في المناطق الصناعية مثل مدينة بدر.
وأشار الزعيم إلى أهمية توفير حوافز مالية وفنية للمستثمرين، مثل تسهيلات تمويلية وبرامج تدريبية، حيث تساهم هذه الحوافز في تعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وشدد على ضرورة أن تكون الحوافز الاستثمارية متوازنة، بحيث تكون جذابة للمستثمرين وتساعد في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
كما دعا إلى ضرورة توفير تسهيلات في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات الصناعات الحديثة.
وأكد الزعيم على أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والمستثمرين لتحديد احتياجات القطاع الخاص والعمل على تلبيتها من خلال سياسات تحفيزية تشجع على الاستثمار وتسهم في تسريع النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن تقديم حوافز استثمارية جديدة يمثل خطوة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
