واصلت اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية جهودها المكثفة لمتابعة السوق المحلي خلال الأسبوع الثالث من فبراير، حيث قامت بجولات ميدانية على محطات الوقود والمستودعات ومخازن البوتاجاز بهدف تعزيز الرقابة على حركة النقل والتداول ومنع أي تلاعب قد يؤثر على المال العام أو نظام الدعم.
شبكة تهريب سولار تحت المراقبة
في إطار المتابعة المستمرة باستخدام نظام التتبع عبر الأقمار الصناعية، لاحظت اللجنة توقف إحدى السيارات الصهريجية المحملة بالسولار لمدة ساعة في منطقة غير معروفة قبل توجهها إلى العميل في الفرافرة. وعند التواصل مع العميل للتأكد من سلامة الكمية، تبين أن السائق استولى على جزء من الحمولة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمكنت اللجنة من ضبط سائق آخر في أحد المستودعات الجنوبية، حيث كان يتلاعب بوصلات محابس السيارة لاحتجاز جزء من الحمولة بغرض السرقة، وتمت السيطرة على الموقف قبل خروج السيارة من المستودع.
وانتقلت الجهود الرقابية إلى محطتي وقود في محافظتي سوهاج وأسيوط، حيث تم ضبط تلاعب بكميات تصل إلى 35 ألف لتر من السولار والبنزين، مما يدل على استمرار محاولات التربح غير المشروع على حساب السوق والمستهلك.
وفي حادثة أخرى، تم ضبط عجز قدره 36 طنًا من غاز البوتاجاز داخل مصنع تعبئة أسطوانات في محافظة أسوان، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة لتداول المنتجات البترولية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية التموين.
بلغت قيمة الغرامات المالية للحالات المضبوطة خلال الأسبوع نحو 1.7 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم المخالفات التي تم رصدها والتحرك السريع لمواجهتها.
كما تم ضبط نقطتي بيع غير شرعيتين على الطريق الصحراوي بالكيلو 107 في محافظة البحيرة، حيث تبين أن إحداهما تعمل دون وسائل إطفاء، بينما الأخرى كانت متورطة في التلاعب بمسدسات التموين، مما يضر بالمستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
وفي إطار تعزيز إجراءات السلامة، تم مراجعة مخزن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز في مركز وادي النطرون، وأسفرت المراجعة عن ملاحظات تتعلق بوجود مخلفات قابلة للاشتعال وتلف معدات الإطفاء، بالإضافة إلى احتمال سقوط الباب الرئيسي للمخزن بسبب وجود شروخ، مما يستدعي إخطار الشركة المسؤولة بسرعة معالجة هذه الملاحظات.
كما تم التفتيش على 30 محطة وقود في محافظات الجيزة وأسيوط وسوهاج والبحيرة والمنوفية ودمياط والدقهلية والإسماعيلية، حيث تم رصد عدد من المخالفات، شملت عدم تأمين المخازن ووجود صهاريج خارج منظومة القياس الآلي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية من قبل الشركات المعنية لتصحيح الأوضاع.
