أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس الإصدار الجديد من السجل المصري للضمانات المنقولة، حيث تم ذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة السابق، بالإضافة إلى إبراهيم سرحان رئيس شركة أي فاينانس التي ستتولى الإشراف على تشغيل وتحديث السجل.
تطوير السجل لتعزيز الاستثمار
أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية والمشرف على تطوير السجل أن الهدف من هذه العملية هو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز موقع مصر في السوق، بالإضافة إلى خفض تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن السجل يحتوي على حوالي 260 ألف إشهار بقيمة تتجاوز 4.5 تريليون جنيه، مؤكداً أن التطوير سيمكن الأفراد من استخدام سجل الضمانات المنقولة بسهولة ويسر. السجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يهدف إلى إشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. يتم إشهار حق الضمان من خلال القيد بالسجل عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص لذلك.
كما أشار إلى أن القانون يحظر إنشاء حق الضمان على المنقولات المملوكة للحكومة المصرية أو السفارات الأجنبية، وكذلك الامتيازات أو التراخيص الممنوحة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى المنقولات التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها. كما يحظر إنشاء حق الضمان على المنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها، وكذلك المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع الملاك على إنشاء حق الضمان.
