أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “اي فاينانس”، أن الهيئة العامة للرقابة المالية حققت إنجازًا بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي من خلال إنشاء شبكة مالية رقمية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة الخدمات المالية.
أوضح سرحان أن هذه الشبكة تعد من المشاريع الاستراتيجية التي تدعم التحول الرقمي في مصر، وتساهم في تعزيز التكامل بين الجهات المالية المختلفة، مما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع المالي غير المصرفي. كما أشار إلى أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ساهم في تنفيذ مشروعات قومية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة. حيث أُعلن عن الإصدار الجديد في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الخميس بالقرية الذكية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.
قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية والمشرف على تطوير سجل الضمانات المنقولة، إن عملية التطوير تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر، بالإضافة إلى خفض تكلفة التمويل. وأشار إلى أن هناك حوالي 260 ألف إشهار بالسجل بقيمة تزيد عن 4.5 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن هذا التطوير سيسهل استخدام سجل الضمانات المنقولة للأفراد.
السجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يهدف إلى إشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. يتم إشهار حق الضمان على المنقول من خلال القيد بالسجل عبر تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض. ومن المهم الإشارة إلى أن القانون يحظر إنشاء حق الضمان على المنقولات المملوكة للحكومة المصرية أو السفارات الأجنبية، بالإضافة إلى الامتيازات أو التراخيص الممنوحة من الحكومة، والمنقولات التي تملكها البنوك، باستثناء المعدات اللازمة لعملها، وكذلك المنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها، وأيضًا المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان.
