قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز الاستدامة والصلابة المالية في البلاد.
تعزيز الاستدامة والصلابة المالية
أضاف معيط، في تصريحات خاصة، أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي يسير وفق المسار المحدد له، مشيرًا إلى التزام الحكومة بإتمام جميع مراحل الإصلاح وتحقيق أهدافه، بما في ذلك تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية لمصر.
آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر اجتماعيًا
أوضح معيط أن البرنامج لا يهدف فقط إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، بل يمتد تأثيره الإيجابي ليشمل الاقتصاد الجزئي، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي واجهوها في الفترات السابقة.
كما أشار إلى أن الإصلاحات التي بدأت منذ عام 2022، مثل ضبط المالية العامة ومرونة سعر الصرف، قد ساهمت في استعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد، مما يترجم تدريجيًا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والخدمات العامة.
نتائج التحسن الاقتصادي وسط التحديات
لفت معيط إلى أن المواطنين يتطلعون إلى نتائج ملموسة من الإصلاحات الاقتصادية، بعد فترة طويلة من التحديات التي أثرت على مستوى المعيشة، مثل ارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق.
أضاف أن الحكومة تعمل على ضمان أن تكون آثار الإصلاحات ملموسة عبر سياسات تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحفيز الاقتصاد المنتج، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الدخل.
وأشار إلى أن استكمال البرنامج الإصلاحي بنجاح سيضع مصر على مسار نمو مستدام، مما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين الدوليين، ويحول نتائج الاستقرار الكلي إلى تحسين فعلي في حياة المواطنين اليومية، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي هو وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم جميع شرائح المجتمع.
في سياق متصل، صرح مستشار البنك الدولي بأن صندوق النقد الدولي سيصرف قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة لمصر، حيث سيتم صرف مبلغ 2.27 مليار دولار بموجب “التسهيل الممدد”.
